ويستمرّ الاحتلال التركيّ بالانتهاكات المخالفة للقوانين الدولية في مناطق شمال وشرق سوريا, في ظلّ صمت دوليّ مخزٍ إلى جانب صمت الحكومة السوريّة.
وفي هذا السياق، نظّم حزب سوريا المستقبل محاضرة توعوية للأهالي في بلدة صرين بكوباني تحت عنوان "الاحتلال التركي والانتهاكات المستمرّة لمرتزقته لمناطق شمال وشرق سوريا في ظل القانون الدولي", لتوعية الأهالي بما يدور حولهم من سياسات لا إنسانية وما يخطّط لهم ولمستقبلهم في المحافل الدوليّة.
وحضر المحاضرة حشد من أهالي بلدة صرين، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المؤسسات المدنية.
وألقى المحاضرة عضو مجلة الشرق الأوسط الديمقراطي والكاتب عواس علي، والتي بدأت بالوقوف دقيقة صمت.
ثمّ افتتح عواس علي محاضرته بالسياسة الدولية واتجاهها نحو القوة والهيمنة وعدم احترام سيادة الدول والأقاليم، وقال: "هناك خرق دوليّ غير قانونيّ يتمثّل بانتهاك سيادة العديد من الدول والأمثلة كثيرة من بينها إقليم كردستان العراق والأراضي السوريّة".
وبيّن عواس: "إنّ التدخّل التركيّ في سوريا غير شرعيّ، ويخترق القانون الدولي, وتركيّا اعتمدت في تدخلها على اتفاقية أضنة، ولكن حتّى اتفاقية أضنة لا تسمح لها بالتدخل بهذا الشكل في الأراضي السورية وبناء قواعد عسكرية وإنشاء معسكرات للمرتزقة داخل الأراضي السورية وإرسالهم إلى الدول الأخرى مثل ليبيا وأرمينيا، بالإضافة إلى التنكيل بالشعب السوري وتهجيره وتغيير ديمغرافيته".
وأردف عواس: "كلّ ذلك لا يمكن لأيّ دولة أن تفعله على الأراضي السورية دون موافقة الحكومة السورية، وكان باستطاعة الحكومة السورية أن ترفع اعتراضها على تلك الانتهاكات إلى الأمم المتّحدة ومجلس الأمن، ولكن ما يبدو لنا هو أنّ الحكومة السورية حتى الآن موافقة على التدخّل التركي في المناطق السورية وممارسة الانتهاكات بحق الأهالي".
وأشار عواس: "في الوقت الراهن تعتمد دولة الاحتلال التركيّ على بناء الولاء لدى فئة من النازحين والفارّين من المعارك، وكسب ودّهم عبر تقديم بعض المؤن والمسكن لهم, على الرغم من أنّها هي من هجّرتهم من حلب وباقي المناطق السورية, وهذا كلّه لخلق نوع من الشرعية لبقائها في الأجزاء المحتلة حالياً من الأراضي السورية، أملاً منها بإعادة سلطنتها العثمانية في المنطقة".
وتابع عواس: "وهذا السيناريو يتكرر أيضاً في بعض المناطق السورية، المناطق التي تقع تحت سيطرة الحركات الإيرانيّة التي تهدف إلى إحياء الإمبراطوريّة الفارسيّة، كل ذلك تتعرّض له الأراضي السورية، ففي حلب هناك الكثير من الأحياء أصبحت إيرانية في ظل صمت دولي، ودولة الاحتلال التركيّ تبني الجامعات وتعطي الجنسيّات التركيّة وتطبّق سياسة التتريك في المناطق المحتلة, فمثل هذه الحالات يجب على المجتمع الدوليّ تشكيل قوة دولية تستطيع إلزام هذه الدول بالخروج من الأراضي السورية، ووقف الانتهاكات بحق الشعب السوريّ".